به گزارش پایگاه خبری آمادای؛ حسن خانجانی موقر در کارگروه پیشگیری و مبارزه با سرقت با تأکید بر اینکه سارق نباید هیچ گاه احساس امنیت کند، افزود: چگونگی اقدام و برخورد با سارقان اموال با ارزش کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان از سوی این دادستانی ابلاغ شده، اما تاکنون به خوبی به این موضوع توجه نشده است.

وی اظهار داشت: ماموران مکلف هستند بلافاصله پس از دریافت گزارش هر گونه سرقت از سوی اشخاص، بدون توجه به ارزش ریالی مال مسروقه، در اسرع وقت تحقیقات و اقدام لازم برای کشف مال مسروقه و نیز شناسایی و دستگیری سارق را انجام دهند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان ادامه داد: متهم باید با توجه به اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم تا احراز شرایط قابل گذشت بودن از سوی مرجع قضایی، همراه پرونده به مراجع قضایی اعزام شود.

خانجانی افزود: این بدان معناست که در کلانتری یا پاسگاه ها به هیچ عنوان کسی حق ندارد حتی با رضایت شاکی، متهمی را تنها به صرف آن که مال باخته رضایت داده تا قبل از اظهارنظر قضایی آزاد کند چرا که سارق نباید هیچ گاه احساس امنیت کند.

وی از افزایش سرقت ها خبرداد و گفت: بیشتر سرقت های خرد توسط معتادان متجاهر انجام می شود بنابراین فراجا در افزایش طرح های پاکسازی و معرفی این افراد به مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ برنامه ریزی مستمری داشته باشد.

این مقام مسئول قضایی عنوان کرد: اتاق اصناف مکلف است به طور مستمر تمامی واحدهای صنفی را از نظر نصب دوربین و سالم بودن دوربین ها پایش کند و در صورت وجود هرگونه مشکل، صاحبان این واحدها باید در کمترین زمان نسبت به رفع نقص اقدام کنند.

خانجانی موقر با انتقاد از شرکت توزیع نیروی برق نیز گفت: طبق مصوبات جلسه گذشته قرار شده بود تا با بهره گیری از کابل خودنگهدار در شبکه برق نسبت به کاهش سرقت و ایمنی شبکه اقدام شود که تاکنون وعده داده شده از سوی این شرکت به طور کامل محقق نشده است.

وی درباره یکسان سازی دفاتر ضایعاتی ها با ورود شهرداری و اتاق اصناف نیز گفت: برای جلوگیری از مال خری باید در این دفاتر همه خریدها، فروش ها، قیمت ها و میزان کالای رد و بدل شده ثبت شود.

دادستان همدان اظهار داشت: شهرداری موظف است نسبت به نصب دوربین های پایش تصویری و پلاک خوان برنامه های خود را منطبق با مصوبات اعلامی هرچه سریعتر اجرایی کند.